المحمدية ملف عقارات ملكية في ملك الحسن التاني عالق مند عقود بين صمت الإدارات ووعود التفويت وتالعب لوبيات العقار

مقالات مشابهة

فوائد الزعفران . فوائد الزعفران الحر للرجال والنساء

أغسطس 3, 2022

المغرب في قرار قوي و تاريخي يقرر بسط سيادته علي كامل التراب الوطني وترسيم الحدود

فبراير 27, 2020

هل إسبانيا جادة حقا في إحترام وحدة التراب المغربي

فبراير 27, 2020

لا تزال قضية عقارية حساسة في المحمدية تثير تساؤلات عديدة، إذ ظلت عالقة لأكثر من أربعة عقود رغم التوجيهات
 والاجتماعات الرسمية العديدة التي عُقدت على مر السنين.

تتعلق القضية بخمسة أزقة سكنية: مولاي إدريس، والمك، والجاحظ (المشمولة بالعقد رقم 38281 S، وتبلغ 
مساحتها 5120 مترًا مربعًا، وتضم 23 شقة)، بالإضافة إلى أزقة شنقيط والناظور (المشمولة بالعقد رقم 6167 S، 
وتضم 12 شقة). كانت هذه العقارات في الأصل جزءًا من التركة الخاصة للملك الراحل الحسن الثاني، قبل أن 
 تنتقل إلى والدته الراحلة، للا لطيفة أمهازون.

في عهد الملك الراحل، عُهد بإدارة هذه الشقق إلى الفرنسي مالتييه نيابةً عن شركة العقارات SCIF، وبعد 
وفاته، انتقلت الإدارة إلى المغربي كريم الجواهري. في سبعينيات القرن الماضي، قدّم السكان عدة طلبات 
رسمية لاستحواذ على الشقق التي كانوا يسكنونها نظرًا لمحدودية دخلهم. وقد جرت عملية ترسيم حدود الأراضي، 
إلا أن الإجراءات توقفت بعد وفاة ممثل السكان آنذاك.

لاحقًا، في عام 2006، قدّم السكان طلبًا آخر إلى الديوان الملكي بشأن نقل ملكية الشقق. وقد ورد ردٌّ،
 إلا أنهم لم يتلقوا خطاب الرد، فظلّ الأمر دون حلّ. لاحقًا، وُجّهت طلبات وشكاوى مباشرة أخرى إلى 
الديوان الملكي، بالإضافة إلى مقالات صحفية أثارت هذه القضية.

لكن التطورات اللاحقة عقّدت القضية بعد أن باع هشام آيت منة وإخوته العقارات لمحمد عماري وأبنائه،
 مما أثار احتجاجات واسعة النطاق، لا سيما بعد ظهور إعلان اعتُبر مزورًا بشأن تغيير الإدارة لصالح آيت منة. 

ولم يذكر عقدا البيع سوى قطعتي أرض، دون أي إشارة إلى المساكن المأهولة.

في عام ٢٠١٥، وجّه ثلاثة مواطنين (مهاجران ومغربي) رسالة مباشرة إلى الملك في مدينة بيتز الفرنسية. 
ووفقًا للمعلومات المتاحة، صدرت تعليمات ملكية بفتح تحقيق، أعقبه اجتماع رسمي دعا إليه والي
 المحمدية السابق، علي سالم شقافة. وحضر هذا الاجتماع ممثلون عن السلطات المحلية والأمنية، بالإضافة 
إلى أفراد من الجمهور. وفي هذا الاجتماع، صرّح الوالي بأن "تعليمات الملك هي أوامر"، معلنًا استعداده
 لحل المسألة.

بعد ذلك، تم الاتفاق على بيع الشقق للسكان بسعر 1000 درهم للمتر المربع، مع اتخاذ عدة خطوات عملية، 
منها إخلاء العقارات من أي رهن عقاري، وتحديد المساحات، وتكليف السكان بجمع الأموال اللازمة،
 بالإضافة إلى إيداعها في صندوق الإيداع والتدبير (CDG) أو عبر فروع البنوك. إلا أن العملية 
توقفت فجأة قبل إتمام البيع، وسط أنباء عن خلافات بين الأطراف المعنية.

وتشير التقارير حاليا إلى أن هذه القضية التي بدأت إدارة المحمدية في التعامل معها في عهد 
العامل علي سالم شقاف بعد دعوة السكان السابقين للأملاك الملكية الأصلية لتقديم شكاية إلى
 جلالة الملك، قد تم أرشفتها، في حين لا يزال السكان ينتظرون حلا نهائيا يضمن استقرارهم القانوني والاجتماعي.

وبعيدا  عن تلاعبات لوبيات العقار المفترسة والتي لتحترم القوانين ولا التعليمات الملكية السامية التي أعطاها الملك لعامل الإقليم المحمدية والتي تأمر بتفويت هده العقارات التابعة لشركة العقارية لا SIF للسكان القاطنين فيها مند ما يقرب من خمسون سنة